التخطي إلى المحتوى الرئيسي

#وزيرة التخطيط : رؤية مصر 2030 تؤكد على الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين


شاركت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية؛ عبر “الفيديو كونفرنس” كمتحدث رئيس فى فعاليات منتدى الأقليم التشاورى رفيع المستوى لأفريقيا، حيث ألقت كلمة أمام مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق أجندة 2030.


شهدت المائدة حضور كل من زينب أحمد، وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني فى نيجيريا، و هبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي فى السودان، و ديفيد ماسوندو، نائب وزير المالية بجنوب أفريقيا.


تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لمكافحة الفساد وتحقيق الشمول المالي


وأشارت “السعيد” فى كلمتها إلى أن اجتماع المائدة لمستديرة جاء للإقرار بأهمية تحدي التدفقات المالية غير المشروعة (IFFs) والفساد ، ومعالجة التأثير المدمر على إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مؤكدة أن هذا الحدث هو فرصة لزيادة تعزيز جهودنا الجماعية لتعزيز المساءلة المالية والشفافية والنزاهة، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع العمل وتمويل أهداف التنمية المستدامة.


وقالت “السعيد” إنه ينبغى أن تُركز الجهود بشكل جماعي لسد فجوة التمويل فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البلدان تحتاج إلى مزيد من التمويل حتى تتمكن من تسريع تحقيق تلك الأهداف، والتأكيد على الالتزام بالنزاهة المالية.


وأوضحت د. هالة السعيد أن أزمة جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية القواعد الضريبية المستقرة من أجل تمويل الرعاية الصحية الشاملة والنظم الصحية، وكذلك شبكات الحماية الاجتماعية لضمان سبل العيش، مطالبة بضرورة معالجة التحديات العالمية مثل التهرب الضريبي لتجنب انخفاض الإيرادات الوطنية. إلى جانب ذلك، يؤدي الفساد والجرائم المالية إلى تحويل الموارد المخصصة للاستثمار في التنمية المستدامة.


 


بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مصر عضوًا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي هيئة إقليمية تابعة لمجموعة العمل المالي في مايو 2009، وقمنا بتنفيذ التقارير الخاصة بكل دولة في أكتوبر 2018.


ونوهت “السعيد” إلى أنه تم وضع متطلبات إعداد التقارير من قبل مصلحة الضرائب المصرية كجزء من اللوائح المصرية لوثائق تسعير التحويل المطلوبة من المستثمرين الأجانب.


تبادل المعلومات الضريبية


فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية ، أشارت “السعيد” إلى أن مصر انضمت إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية (المنتدى العالمي) في عام 2016 ، ليصل عدد أعضائها العالميين إلى 135.


وفي نوفمبر 2019 ، قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري الخاص بآلية مراجعة الأقران الأفريقية جنبًا إلى جنب مع خطة العمل الوطنية للحكم، ويتماشى التقرير وخطة العمل مع برنامج الحكومة ، وأهداف التنمية المستدامة ، وإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، والأجندة الأفريقية 2063 “أفريقيا التي نريدها”.


واعترافًا بأهمية ممارسات الحكم الرشيد للتنمية المستدامة ، قالت “السعيد” إن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يركز على التدريب والبحوث والخدمات الاستشارية من أجل تعزيز ممارسات الحكم الرشيد، وهو مسئول أيضًا عن متابعة ترتيب مصر في مختلف المؤشرات فيما يتعلق بالحوكمة والتنمية المستدامة والقدرة التنافسية.





➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📡 المصدر : #جريدة_المال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
احدث الاخبار

تعليقات