التخطي إلى المحتوى الرئيسي

#صندوق النقد يقر مراجعة الأداء الأولى للاقتصاد المصري تمهيداً لصرف 1.6مليار دولار


صندوق النقد يقر مراجعة الأداء الأولى للاقتصاد المصري تمهيداً لصرف 1.6مليار دولار


details.article.title




القاهرة – مباشر: أعلنت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، توصل فريق خبراء الصندوق مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار.


وأشارت وما راماكريشنان إلى استكمال فريق الصندوق – عبر منصة إلكترونية خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر – المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا، حيث ناقشوا مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية، وفقاً لبيان صحفي لصندوق النقد.


وقالت راماكريشنان، إن الاتفاق مع السلطات المصرية يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.


وتابعت، أنه عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).


وتابعت، أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، مشيرة إلى الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري والذي قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.


وتوقعت، أن يصل النمو للاقتصاد المصري إلى 2,8% في السنة المالية 2020-2021، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6 بالمائة في عام 2019-2020، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.


وبينت، أنه لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.


وأكدت، أن التزام مصر وأداءها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج، وانخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية.


وألمحت، إلى إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.


وأفادت، أنه لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم، مرحبة بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.


وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة.


وأكدت، أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، وأنه لا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.


وحول السياسة المالية، قالت راماكريشنان إن مصر تركز – بشكل ملائم في السنة المالية 2020 / 2021 – على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.


وأشارت، إلى أن تحقيق فائض أولي وخفض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، سيكون هاما وضروريا، وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.


وأشادت بما جرى مؤخرا من نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19.


ترشيحات 


السياحة المصرية تقرر إغلاق 7 مراكز غوص بجنوب سيناء


“العمل” الأردنية: تمديد الفترة المسموح بها دخول المملكة للعمالة المصرية


 





➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📡 المصدر : #مباشر

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
احدث الاخبار

تعليقات