التخطي إلى المحتوى الرئيسي

#شهادات الـ15% وغياب أوجه الصرف المعتادة وراء ارتفاع ودائع القطاع العائلى بالبنوك


بدير: غياب جاذبية الأوعية الاستثمارية ساهم فى الإقبال على الودائع البنكية
اتفق عدد من المحللين على أن ارتفاع ودائع القطاع العائلى بالبنوك ناتج عن طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 15% بالإضافة إلى أن أزمة كورونا ساهمت فى غياب أوجه الصرف المعتادة كل عام، مما أدى إلى توفر السيولة مع المواطنين داخل منظومة القطاع البنكى.
وارتفعت ودائع القطاع العائلى لدى البنوك المصرية بقيمة تجاوزت 65 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، لتصل إلى 3.44 تريليون جنيه تقريبا، بالمقارنة مع 3.37 تريليون جنيه نهاية أغسطس السابق عليه، مسجلة ثانى أعلى معدل زيادة شهرية منذ ما يزيد على 3 سنوات.
قال محمد أبوباشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إن ارتفاع ودائع القطاع العائلى ناتجة عن غياب أوجه الصرف خلال العام الجارى بسبب جائحة كورونا، مع الإجراءات والإغلاقات التى عاشتها البلاد نتيجة تفشى الفيروس.
وأضاف أبوباشا أن إصدار شهادات الـ15% التى أطلقها كل من بنكى الأهلى ومصر خلقت إقبالا من المودعين على الاستثمار فى تلك الشهادات، قائلا «رغم التأثير السلبى لجائحة كورونا على العديد من القطاعات الاقتصادية إلا أن التأثر وقع بشكل أكبر على من ليسوا داخل المنظومة البنكية».
وأعلن بنكا «الأهلى» و«مصر» فى مارس الماضى عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد ثابت 15% يصرف شهريا.
وأكد منصف مرسى، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، توافر السيولة فى السوق كما أن ازمة كورونا جعلت فكرة الاستثمار فى الودائع والشهادات البنكية الطريقة الآمنة، مضيفا أن شهادات الـ15% ساهمت فى ذلك.
وبحسب بيانات البنك المركزى، سجلت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية زيادة 70 مليار جنيه تقريبا خلال سبتمبر، لتصل إلى 2.98 تريليون جنيه مقابل 2.91 تريليون فى أغسطس.
أما ودائع القطاع العائلى بالدولار فقد تراجعت بما يعادل 5 مليارات جنيه لتسجل 452 مليار جنيه تقريبا بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 457 مليار جنيه فى أغسطس.
قالت منى بدير، محلل اقتصادى أول ببنك الاستثمار بيرايم، إن الودائع والشهادات البنكية من الاستثمارات الآمنة فى ظل أزمة كورونا، فى حين غابت جاذبية الأوعية الاستثمارية الأخرى ومنها القطاع العقارى، وهو ما زاد من الإقبال على الودائع البنكية.
واتفقت بدير أن الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع 15% كانت من أبرز العوامل الجاذبة للقطاع العائلى للاستثمار فى البنوك .
وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالبنوك بنحو 88.6 مليار جنيه لتسجل 3.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 3.413 تريليون جنيه فى أغسطس.
وعلى مستوى حصص القطاعات المختلفة من هيكل الودائع، استقر نصيب كل من القطاع العائلى والقطاع الخاص عند مستوى %82.9 و%14.8 على التوالى.









➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📡 المصدر : #الشروق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
احدث الاخبار

تعليقات