التخطي إلى المحتوى الرئيسي

صندوق النقد يستعرض إجراءات الحكومة المصرية في إطار قرض الـ 5.2 مليار دولار

——————————-








استعرض صندوق النقد في وثائق تقرير طلب مصر الحصول علي ترتيب الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن  فيروس كورونا والذي كشف عنه أمس، الإجراءات المسبقة والمعايير الهيكلية التي ستنفذها الحكومة المصرية في إطار هذا الترتيب.


أوضح  صندوق النقد إنه سيتم وضع خطة إصلاح لبنك الاستثمار القومي، بحلول نهاية يناير المقبل، وتستهدف الخطة تقوية المالية العامة واحتواء المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي.


تقرير محدث عن المشروعات المملوكة للدولة


وأضاف صندوق النقد، إنه سيتم نشر تقرير محدث عن المشروعات المملوكة للدولة الذي سيشمل معلومات مالية مفصلة للسنة المالية 2018/2019 عن جميع الشركات ، وكذلك تقرير منفصل للسلطات الاقتصادية يتضمن معلومات مالية مفصلة للعام المالي نفسه؛ وذلك بهدف تحقيق الشفافية والحوكمة المالية ، علي أن يتم ذلك بحلول نهاية ديسمبر المقبل.


وأشار إلى أنه سيوافق مجلس الوزراء على استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل” MTRS ” المحدثة لزيادة الإيرادات الضريبية بنهاية ديسمبر المقبل.


كما سيتم تقديم قانون إدارة المالية العامة المنقح إلى البرلمان بنهاية ديسمبر المقبل، ويستهدف القانون  تعزيز عملية الموازنة بأكملها بما في ذلك أحكام المسؤولية المالية لتوجيه سياسة المالية العامة الكلية.


كما يتضمن القانون إطار عمل متوسط المدى للميزانية والعناصر الرئيسية لجدول الموازنة والحد الأدنى من محتويات وثائق الميزانية وغيرها، ويستهدف تعزيز الإدارة المالية العامة وتحسين الحوكمة وتقليل مخاطر الفساد.


تحديث استراتيجية إدارة الدين


أوضح تقرير صندوق النقد، أنه سيتم تحديث استراتيجية إدارة الدين مع التركيز على إطالة آجال الاستحقاق بحلول نهاية ديسمبر المقبل.


وتستهدف الاستراتيجية تقليل مخاطر الديون.


كما سيتم التقدم بتعديلات إلى البرلمان على قانون المنافسة لإضافة فصل جديد عن عمليات الدمج والاستحواذ، وذلك بنهاية ديسمبر المقبل.


وأضاف تقرير صندوق النقد ، أنه سيتم تمرير مشروع قانون الجمارك الذي يبسط الإجراءات الجمركية ، بنهاية مارس 2021.


وبحسب تقرير صندوق النقد؛ سيتم إكمال مراجعة الإنفاق العام  التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية بحلول نهاية أبريل المقبل.


كما سيوافق  البرلمان على ميزانية السنة المالية 2020/2021، بما يتفق مع تفاهمات البرنامج، وتتضمن توفير رصيد أولي لا يقل عن 0.5٪ من إجمالي الناتج المحلي وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية.


كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أواخر يونيو الماضي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار، لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.


 وأشار الصندوق إلى أن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر في 3 أعوام الماضية، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.


وأوضح صندوق النقد، أنه سيتم سداد كل دفعة من الترتيب الائتماني على 8 أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ بعد 3 أعوام وربع من تاريخ الصرف، موضحاً أنه سيبدأ سداد الدفعة الأولى في سبتمبر 2023.


——————————-

المصدر : #جريدة_المال

——————————-

شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية

للاستفسار عن الاستثمار فى البورصة المصرية من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق المالية اتصل بنا كل ايام الاسبوع وفى كل وقت:

من داخل مصر

phone: 01028433301

phone: 01062659261

من خارج مصر

phone: +201028433301

phone: +201062659261

whatsapp : +201028433301 – +201062659261

——————————-

#شركة_عربية_اون_لاين #تداول_الأسهم_عبر_الإنترنت #أسعار_الأسهم #تحليلات_فنية #سوق_الأسهم #تداول_الأسهم_المصرية #البورصة_المصرية #بورصة_مصر #خدمات_الاستثمار #شراء_الأسهم_في_مصر #التداول_الالكتروني #البنوك #العقارات #السياحة #السيارات #الاتصالات #سعر_الدولار #سعر_الذهب #الدولار #اقتصاد #اموال #ذهب #مصر #دولار #البورصة #استثمار #اخبار_اقتصادية #أسهم #الأسهم
احدث الاخبار

تعليقات