التخطي إلى المحتوى الرئيسي

#التخطيط : 595 مليار جنيه استثمارات جديدة.. ومصر تتقدم 90 نقطة بمؤشر الطرق


شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى أسبوع مصر، والذي انطلق بعنوان: “الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وغرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر في المملكة المتحدة.


وفي مستهل كلمتها، التي ألقتها بالجلسة الأولى بالمنتدى المنعقدة تحت عنوان “مسار مصر نحو النمو المستدام” سلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 .


واوضحت أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.8٪ .


وهو أقل بكثير من النمو السكاني (في 2010/2011)، لذلك صاغت الحكومة المصرية” رؤية مصر 2030 ” التي لا تهدف فقط إلى رفع معدل النمو ولكن أيضًا لتحقيق نمو شامل ومستدام.


وأكدت السعيد أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة.


ولفتت إلى إتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية، والتي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.


وأضافت السعيد أن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016.


واوضحت أن هذا البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات، بما في ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.


وأكدت السعيد أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، موضحة أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، (بين عامي 2014 و 2019) ، وساهمت في ارتفاع مصر 62 مرتبة (من المرتبة 114 إلى المرتبة 52) في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق (من المرتبة 118).


 


وحول الركائز الأساسية لهذا البرنامج أوضحت السعيد أنها تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري، تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم الفني المتقدم والتدريب، وذلك فضلًا عن تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


الصندوق السيادي المصري


وسلطت السعيد الضوء على إنشاء أول صندوق سيادي في مصر ودوره في خلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر فاعلية للمشاريع التي تحقق المنفعة والمصالح المشتركة، والمساهمة في التنمية المستدامة، ورفع القيمة في جميع المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار المحلية والإقليمية والصناديق السيادية العربية والدولية.


وأوضحت أن دور الصندوق يكمن في جذب الاستثمارات الخاصة في الأصول غير المستغلة بالقدر الكافي من أجل إطلاق العنان لإمكانات الدولة الهائلة وخلق قيمة طويلة الأجل للأجيال القادمة.


وأشارت السعيد إلى إنشاء أربعة صناديق فرعية للصندوق للتركيز على قطاعات محددة ودعم رؤيتنا للمستقبل وتتمثل في صندوق السياحة والعقار، صندوق الخدمات الصحية والأدوية، صندوق الخدمات المالية والرقمنة، صندوق البنية التحتية والمرافق.


ولفتت إلى أن الصندوق يستعد لتأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة لتتماشى مع أولويات الدولة للفترة القادمة.


ونوهت عن تعاون الصندوق مؤخرًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين الصناعة، وأبرزها عربات القطار، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص واسعة للتصدير، ولا سيما إلى الدول الأفريقية.


واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن كل الجهود لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.


وتابعت أن الاستدامة تتعلق بشكل أساسي بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن الصعب بين تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.





➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📡 المصدر : #جريدة_المال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
احدث الاخبار

تعليقات