التخطي إلى المحتوى الرئيسي

#«التعاون الدولي» توقع أربع اتفاقيات تمويلية مع البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار خلال 2020


أعلنت وزارة التعاون الدولي أنها قامت بتوقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.15 مليار دولار مع البنك الدولي، منذ يناير 2020، لدعم العديد من القطاعات؛ وأهمها الصحة والإسكان والبيئة.


وعملت وزارة التعاون الدولي من خلال محاور الدبلوماسية الاقتصادية على دعم الجهود التنموية للحكومة، لتتمكن من المضي قُدمًا في تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع مكافحة الآثار التي تسببت فيها جائحة كورونا.


450 مليون دولار لقطاع الصحة


قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه مع بدء أزمة كورونا في مصر، عقدت الوزارة لقاءً ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.


وذلك بحضور وزارة الصحة؛ لتحديد الاحتياجات العاجلة للقطاع، ونتج عن اللقاء اتفاق مع البنك الدولي، في إطار حزمة التمويل السريع لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة 50 مليون دولار، حيث خصص البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار في إطار هذه الحزمة للدول الأعضاء.


وأضافت أن الوزارة اتفقت على تمويل مع البنك الدولي، بقيمة 450 مليون دولار؛ لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل؛ لما للمشروع من أولوية وطنية للحكومة؛ لتوفير التغطية الصحية اللازمة للمواطنين.


وأوضحت أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه الذي يوحد جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية؛ لتحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة جودتها.


 


جهود مستمرة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف


وشددت وزيرة التعاون الدولي، على استمرار جهود الوزارة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى في أوقات الأزمات.


وأشارت إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور هامة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة.


وذكرت أن منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الحالي تجمع كل شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة.


وثانيًا إستراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى “المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة”.


وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ كل الأهداف.


وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار.


منها 1.85 مليار دولار للإسكان والصرف، و900 مليون دولار للتضامن الاجتماعي، و600 مليون دولار للنقل.


إلى جانب 530 مليون دولار لقطاع الصحة، و500 مليون دولار للتنمية المحلية، و300 مليون دولار للبترول، و200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة و8.1 مليون دولار للبيئة.





➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📡 المصدر : #جريدة_المال

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
احدث الاخبار

تعليقات